إعداد العقود الخاصة بمجالات الإنشاءات مثل المشتريات والتعاقد من الباطن.
يتابع المحامي هذه الإجراءات من بدايتها وحتى نهايتها، ويضمن تنفيذ أمر الإخلاء وفق القانون، مع حماية حقوق موكله في كل مرحلة.
وما تم ذكره من أنواع الدعاوى التي يتعامل معها محامي العقارات هي أمثلة على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الحصر، فهناك أنواع أخرى من الدعاوى لا يسع مقالنا للتطرق إليها بالشرح والتفصيل ومن ضمنها دعوى الشفعة، ودعوى البطلان، ودعوى الهبة، ودعوى الوقف، ودعوى الوصية، ودعاوى الارتفاق.
في مثل هذه الحالات، يكون للمحامي دور رئيسي في التفاوض مع الأطراف الأخرى ومحاولة التوصل إلى حل ودي أو اللجوء إلى القضاء عند الضرورة.
وتتميز دعوى صحة التعاقد بعدة خصائص منها أنها دعوى شخصية لأنها تستند إلى حق شخصي فالمشتري يستند فيها إلى حقه الشخصي الذي تولد عن عقد البيع الابتدائي، كما أنها دعوى عقارية وذلك لأنها تهدف للحصول على حق عقاري عن طريق حكم قضائي بثبوت عقد البيع الابتدائي، وأخيرًا تتميز بأنها دعوى موضوعية وذلك لأنها تتسع لبحث كافة المنازعات التي لها علاقة بعقد البيع الابتدائي من حيث انعدام أو موجود أو here بطلان أو صحة عقد البيع الابتدائي.
تشمل هذه الأفعال الانتقال الفوري من المبنى أو دفع قيمة أقلّ من الإيجار أو الامتناع عن تسديد الإيجار بالكامل إلى حين إصلاح المشكلة وإجراء الإصلاحات اللازمة.
علاوة على ذلك، يشتهر مكتبنا بخدمة إرضاء العملاء التي عادت علينا بمكافآت عديدة على مرّ السنين.
تعتبر الوساطة إحدى الطرق البديلة لحل النزاعات، حيث يعمل المحامي كوسيط بين الطرفين للوصول إلى تسوية ودية.
المحامي الجيد لا يقتصر دوره على تقديم المشورة القانونية فحسب، بل يبني علاقة طويلة الأمد مع عملائه قائمة على الثقة والاحترام.
نقدم المعلومات والحلول القانونية للتعامل مع حالات الإفلاس.
يتعلق هذا النوع من القضايا بالنزاعات حول استرداد ودائع التأمين بعد انتهاء فترة الإيجار. يمثل المحامي المستأجر أو المالك في هذه القضايا لضمان التوصل إلى حل عادل.
إن العلاقة بين محامي متخصص في قضايا الإيجارات في الاحساء وعميله تعتمد بشكل كبير على الثقة المتبادلة.
عند شراء عقار مؤجر، يساعد المحامي في مراجعة عقود الإيجار الحالية لضمان أنها قانونية وتتماشى مع القوانين المحلية. يتأكد المحامي من حقوق وواجبات المالك الجديد تجاه المستأجرين الحاليين، ويوفر المشورة حول كيفية التعامل مع أي نزاعات محتملة.
وتتراوح هذه الخدمات من معاملات شراء العقارات وبيعها إلى عقود الإيجار وقانون الميراث وتشريعات تقسيم المناطق.